دکتر بهروز اخلاقی دکتر بهروز اخلاقی متولد ۱۳۱۶ در بندر ترکمن می باشند، در سال ۱۳۴۰ مدرک دیپلم خود را از دبیرستان بوعلی سینای تهران دریافت نمود. در سال ۱۳۴۳ موفق به اخذ لیسانس رشتۀ حقوق قضائی از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گردید زمینه اصلی فعالیت های دکتر اخلاقی حقوق تجارت، […]
بایگانی نویسنده: کادروکلا
امیر ناصر کاتوزیان متولد ۱۳۱۰٫۰۲٫۰۲ تهران ایشان در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل در رشته حقوق شدند و در سال ۱۳۳۹ بعنوان اولین دانشجو ایرانی موفق به اخذ مدرک دکتری حقوق در ایران شدند. دکتر کاتوزیان در سال ۱۳۵۱ بعنوان استاد تمام در دانشگاه تهران مشغول به تدریس بودند و در سال ۱۳۵۸ نیز بعنوان […]
دکتر محمدرضا جلالی مائینی متولد ۱۲۹۵ در نائین در سال ۱۳۱۷ موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی و سپس مشغول به امر وکالت گردید. حدود سال ۱۳۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره کانون وکلا انتخاب و پس از چندی بعنوان ریاست ان کانون برگزیده شد. ایشان سابقه عضویت در مجلس سنای ایران بعنوان سناتور انتخابی […]
دکتر محمدرضا جلالی مائینی متولد ۱۲۹۵ در نائین در سال ۱۳۱۷ موفق به اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی و سپس مشغول به امر وکالت گردید. حدود سال ۱۳۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره کانون وکلا انتخاب و پس از چندی بعنوان ریاست ان کانون برگزیده شد. ایشان سابقه عضویت در مجلس سنای ایران بعنوان سناتور انتخابی […]
عبدالعی لطفی متولد ۱۲۵۹ سیاستمدار و حقوقدان، وزیر دادگستری ایران در دولت محمد مصدق. لطفی در ایران با همکاری چهرههای مشهوری مانند حسن پیرنیا، حسن مدرس، سید محمد مساوات و مستوفی، کمیسیون دفاع ملی را تشکیل دادند. دکتر محمد مصدق او را برای وزارت دادگستری دولت خویش انتخاب کرد و با اعطا اختیارات تام به […]
بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری […]
کتاب اول – در امور مدنی کلیات ماده ۱ – آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود. ماده ۲ – هیچ دادگاهی […]
- 1
- 2